تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

النقابة الوطنية السابقة للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

  النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كانت أول نقابة في تاريخ المغرب بقطاع يخضع للنظام شبه العسكري، تأسس مكتبها الوطني بتاريخ 23 نونبر 2013 تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

  فقد كانت نقابة مواطنة وجادة ومسؤولة، كان هدفها حماية وتعزيز حقوق هيئة الأطر المشتركة بالمندوبية العامة خاصة وموظفي السجون عامة، وكذا ترسيخ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالوسط السجني والموازنة بين حقوق النزلاء وكرامة الموظفين وفاءا للمواثيق والمعاهدات الدولية و المقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، على رأسها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

  النقابة الوطنية السابقة للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كانت واعية كل الوعي بحساسية قطاع السجون، لم يتردد شبابها، المفعم بثقافة القانون و حقوق الانسان، في ممارسة حقهم الدستوري في الانتماء النقابي بهدف الدفاع عن مجموعة من الحقوق المهضومة.

مبدأ النقابة : "الواجبات بالأمانة، والحقوق بالعدالة"

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

16 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.