إدارة السجون تواصل سياسة الإقصاء و التماطل اتجاه الأطر المشتركة بين الوزارات
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 15 كانون2/يناير 2024 00:00
- الزيارات: 205
لا زالت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج مستمرة في نهج سياسة الإقصاء والتمييز اتجاه الأطر المشتركة بين الوزارات و العاملة بإدارة السجون، و ذلك من خلال استثناءها من المنحة المالية التي تم صرفها أواخر شهر دجنبر 2023 على جل الموظفين، و السؤال المطروح هنا هو لماذا تتعامل إدارة السجون بهذه الطريقة مع الأطر المشتركة العاملة بالقطاع، رغم أنهم يتقاسمون مع باقي موظفي إدارة السجون نفس ظروف العمل الصعبة، و التي تتخللها مجموعة لا تعد و لا تحصى من الأخطار و الإكراهات، كما انهم يقدمون خدمات جليلة للقطاع، علاوة على حرمانهم من هذا التعويض فقد تم حرمانها من التعويض عن الأخطار منذ تعيينها بالقطاع. الشئ الذي خلف استياء في نفوس الاطر المشتركة العاملة بقطاع السجون والذي دفعها الي مغادرة القطاع.
كما ننوه الي الانخراط الايجابي لادارة السجون في حلحلة ملف الأطر المشتركة الرافضة للادماج المفتوح في وجههم خلال سنة 2016 بهيئة الحراسة والامن، و ذلك من خلال إرسال طلبات نقلها إلى وزارات مختلفة -بناء على مرسوم إعادة الانتشار- إلا أنه كان بإمكانها التعامل بمرونة اكبر و بشكل أنجع في تدبير هذا الملف، حيث أنها عمدت الي حصر فترة استقبال طلبات نقل الاطر المدنية في أربعة أشهر من السنة (أكتوبر، نونبر، دجنبر، يناير) رغم ان المرسوم التطبيقي لاعادة الانتشار لم يقيد فترة معالجات طلبات النقل، الشئ الذي أدى إلى بطء كبير في التجاوب مع طلبات انتقال باقي الأطر المشتركة، و الذين لازال العديد منهم في انتظار الاستجابة لطلباتهم، حيث أكمل أغلبهم سبع سنوات من الانتظار.
لكل هذا و ذاك تطالب المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بالآتي:
- الصرف العاجل للمنحة المذكورة أعلاه أسوة بباقي موظفي إدارة السجون.
- حسن تدبير طلبات نقل الأطر المشتركة من خلال استقبالها و إرسالها إلى الوزارات المطلوبة خلال آجال معقولة دون اي قيد ولا شرط.
- تفعيل صيغة الاختيارات الثلاثة في نموذج طلب النقل المعتمد من طرف المندوبية بشكل تلقائي، من خلال إرسال طلب النقل إلى القطاعات الاخرى، في حال تعذر الاستجابة من القطاع المطلوب في الاختيار الاول.
- دعوة الإدارات المستقبلة الى التجاوب والرد على طلبات النقل خلال آجال معقولة والتي لا يجب ان تتجاوز 60 يوم.
ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
