استمرار سياسة التمييز والإقصاء ضد الأطر المشتركة العاملة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 06 كانون1/ديسمبر 2022 00:00
- الزيارات: 569
كما اعتادت إدارة السجون في تعاملها مع هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات، حيث تفاجئت هذه الأخيرة يوم الثلاثاء الأخير من شهر نونبر، من قيام مندوبية السجون بصرف منحة مالية لجميع موظفي الحراسة والأمن، واستثناء الأطر المشتركة بين الوزارات منها، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة والعدالة الذي نص عليها الفصل 19 من دستور المملكة، وذلك باعتبار المهام التي تقوم بها الأطر المدنية لا تقل أهمية عن مهام الحراسة والأمن بالإضافة أنها تتقاسم نفس مكان العمل ونفس المخاطر.
نعود إلى تأكيد أن الإجحاف الذي يطال الأطر المدنية بقطاع السجون هو استمرار لسياسة التمييز والإقصاء الممنهج للإدارة المركزية بالرباط وذلك للتضييق عليها، رغم ما تقدمه من خدمات جليلة للقطاع كل من موقعه وتخصصه، بدءًا بحرمانهم من التعويض عن الأخطار الذي لا يستفيدون منه لحدود هذه الساعة، مرورًا بالحرمان من منحة الحجر الصحي والتي لم يتم صرفها إلا بعد تقدم الأطر المدنية بشكايات في الموضوع، كما طالها الإقصاء من الاستفادة من الترقية الاستثنائية 18 شهرا والتي تم حصرها في هيئة الحراسة والأمن.
كل هذا يدفعنا لطرح عدة تساؤلات:
- ماهي المعايير القانونية والموضوعية التي اعتمدتها إدارة السجون لاستبعاد الأطر المشتركة من الاستفادة من هذه التعويضات والمنح؟
- هل هذا الإقصاء المقصود، هدفه التنكيل بالأطر المشتركة التي تشبثت بحقوقها المدنية لإجبارها على الموافقة على الإدماج في هيئة الحراسة والأمن؟
- إلى متى ستستمر المندوبية في نهج سياسة التفقير اتجاه الأطر المشتركة؟
وحيث أن هذا التعامل المخزي يخالف روح دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وأمام هذا الوضع فإن النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعلن تضامنها اللامشروط مع كافة الأطر المشتركة المتضررة من سياسة التمييز والإقصاء التي تنهجها إدارة السجون، كما تعلن استعدادها في سلك جميع المساطر الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقنا المشروعة.
شجب مثل هذا التمييز والذي الغرض منه الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطر المدنية.
دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى العودة لجادة الصواب وتمكين الأطر المدنية من جميع حقوقها الاقتصادية أسوة بباقي موظفي القطاع، كما تدعوا المندوبية إلى فتح حوار جاد مع النقابة الوطنية للأطر المدنية باعتبارها الممثل الشرعي للأطر المدنية.
ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
