نقل تعسفي في حق طبيب
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 22 أيلول/سبتمبر 2021 10:00
- الزيارات: 1548
تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأسف شديد خبر النقل التعسفي لطبيب المؤسسة السجنية ايت ملول 2 الى مؤسسة سجنية أخرى بذريعة المصلحة الإدارية، مع العلم أن المؤسسة التي نقل إليها تتوفر على طبيبين قارين، مما خلف معه فراغا في السجن المحلي أيت ملول 2 والذي لم يعد يتوفر على طبيب قار، الشيء الذي يؤكد بالملموس التخبط والعشوائية في اتخاذ قرارات متناقضة جوهرا ومضمونا، وبالتالي فشل مسؤولي الادارة المركزية في تدبير هذا القطاع، حيث يتم حرمان نزلاء المؤسسة الأصلية من الخدمات الطبية، ما يهدد معه أمن وسلامة نزلائها. ومن خلال تشخيص وتحليل هذا القرار نتساءل كيف يعقل الجمع بين المصلحة الإدارية وتهديد السلامة الجسدية والنفسية لنزلاء المؤسسة السجنية بعد تغييب الإشراف الطبي عنها، خاصة أن الطبيب المعنى بالأمر لم يرتكب أي خطأ أثناء أدائه لواجبه المهني ما استدعى نقله بهذه الطريقة، بل على العكس من ذلك، فالطبيب مشهود له بالتفاني في عمله وتلبية نداء المؤسسة في جميع الظروف و الأوقات. ومما يؤكد بطلان هذا القرار، تلقي الطبيب في اليوم نفسه تنبيه إداري أقل ما يقال عنه "مزاجي" تحت ذريعة "الامتناع عن التواصل مع المصالح المركزية المختصة من أجل إمدادها ببعض المعطيات"، فهل يعقل أن يلبي الطبيب نداء المؤسسة السجنية في أي وقت ويمتنع عن إمداد المصالح المركزية بالمعطيات؟ وحتى نعطي هنا، للإدارة المركزية، الدروس الإدارية، فالضوابط القانونية الجاري بها العمل في شأن "التواصل" تكون على شكل مراسلات إدارية وليس "مكالمات هاتفية" إلا في بعض الحالات المحدودة، وعدم جعلها قاعدة عامة للتواصل.
نعود ونؤكد أن قرار النقل في حق الطبيب هو قرار عشوائي باطل ومبني على المزاجية والأنفة لبعض مسؤولي المكاتب المكيفة بالإدارة المركزية، وكذلك الشأن بالنسبة للتنبيه الاداري الذي اعترفت فيه الادارة ان الطبيب لم يمتنع عن تزويدها بالمعطيات وانما أكد لها على ضرورة أن يتم ذلك عبر مراسلات ادارية. لهذا فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد للرأي العام ما يلي:
_ استنكارها الشديد للقرارات التعسفية في حق الطبيب والغير المبنية على أي أسس قانونية.
_ شجب مثل هذه القرارات اللامسؤولة والتي يبقى الغرض منها ارضاء نزوات بعض المسؤولين على الرغم من كونها تهدد السلم الاجتماعي وتخلق حالة احتقان بين الأطر العاملة بالقطاع.
_ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الطبيب في مواجهة تعسف واستبداد مسؤولي العراعرة وكل من سولت له نفسه المساس بالحقوق الشرعية والمكتسبات العادلة.
_ سلك جميع المساطر القضائية والإدارية للدفاع عن حقوقنا المشروعة.
ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
