تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

نقل تعسفي في حق طبيب

تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأسف شديد خبر النقل التعسفي لطبيب المؤسسة السجنية ايت ملول 2 الى مؤسسة سجنية أخرى بذريعة المصلحة الإدارية، مع العلم أن المؤسسة التي نقل إليها تتوفر على طبيبين قارين، مما خلف معه فراغا في السجن المحلي أيت ملول 2 والذي لم يعد يتوفر على طبيب قار، الشيء الذي يؤكد بالملموس التخبط والعشوائية في اتخاذ قرارات متناقضة جوهرا ومضمونا، وبالتالي فشل مسؤولي الادارة المركزية في تدبير هذا القطاع، حيث يتم حرمان نزلاء المؤسسة الأصلية من الخدمات الطبية، ما يهدد معه أمن وسلامة نزلائها. ومن خلال تشخيص وتحليل هذا القرار نتساءل كيف يعقل الجمع بين المصلحة الإدارية وتهديد السلامة الجسدية والنفسية لنزلاء المؤسسة السجنية بعد تغييب الإشراف الطبي عنها، خاصة أن الطبيب المعنى بالأمر لم يرتكب أي خطأ أثناء أدائه لواجبه المهني ما استدعى نقله بهذه الطريقة، بل على العكس من ذلك، فالطبيب مشهود له بالتفاني في عمله وتلبية نداء المؤسسة في جميع الظروف و الأوقات. ومما يؤكد بطلان هذا القرار، تلقي الطبيب في اليوم نفسه تنبيه إداري أقل ما يقال عنه "مزاجي" تحت ذريعة "الامتناع عن التواصل مع المصالح المركزية المختصة من أجل إمدادها ببعض المعطيات"، فهل يعقل أن يلبي الطبيب نداء المؤسسة السجنية في أي وقت ويمتنع عن إمداد المصالح المركزية بالمعطيات؟ وحتى نعطي هنا، للإدارة المركزية، الدروس الإدارية، فالضوابط القانونية الجاري بها العمل في شأن "التواصل" تكون على شكل مراسلات إدارية وليس "مكالمات هاتفية" إلا في بعض الحالات المحدودة، وعدم جعلها قاعدة عامة للتواصل.

نعود ونؤكد أن قرار النقل في حق الطبيب هو قرار عشوائي باطل ومبني على المزاجية والأنفة لبعض مسؤولي المكاتب المكيفة بالإدارة المركزية، وكذلك الشأن بالنسبة للتنبيه الاداري الذي اعترفت فيه الادارة ان الطبيب لم يمتنع عن تزويدها بالمعطيات وانما أكد لها على ضرورة أن يتم ذلك عبر مراسلات ادارية. لهذا فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد للرأي العام ما يلي:

_ استنكارها الشديد للقرارات التعسفية في حق الطبيب والغير المبنية على أي أسس قانونية.

_ شجب مثل هذه القرارات اللامسؤولة والتي يبقى الغرض منها ارضاء نزوات بعض المسؤولين على الرغم من كونها تهدد السلم الاجتماعي وتخلق حالة احتقان بين الأطر العاملة بالقطاع.

_ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الطبيب  في مواجهة تعسف واستبداد مسؤولي العراعرة وكل من سولت له نفسه المساس بالحقوق الشرعية والمكتسبات العادلة.

_ سلك جميع المساطر القضائية والإدارية للدفاع عن حقوقنا المشروعة.

ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

22 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.