تعقيب حول جواب مندوبية التامك لأسباب رفض منح التعويض عن الأخطار للأطر المدنية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 21 كانون2/يناير 2021 00:00
- الزيارات: 2525
ينص دستور المملكة لسنة 2011 علي عدة مبادئ سامية من بينها مبدأ المساواة بين الأفراد (الفصل 19 من دستور المملكة) وباعتبار الأطر المدنية تشارك باقي موظفي القطاع نفس ظروف العمل داخل أسوار السجون ، حيث أنهم يصبحون عرضة للأخطار المحدقة بهم في وسط العمل ، لكنهم يعيشون مفارقة غريبة مقارنة بـزملائهم في القطاع ، حيث يتقاضى موظفي الحراسة والأمن تعويض عن الأخطار يقـدر ب 1370 درهم كتعويض قار عن الأخطار المهنية مدى الحياة ، في حين تم حرمان الأطر المدنية من هذا التعويض بدواعي واهية كما تدعي مندوبية السجون ، ومن بينها أن الأطر المدنية لا تخضع لنفس النظام الأساسي الذي يخضع له موظفي الحراسة والأمن ، مع العلم أن الأخطار المهنية لا علاقة لها بالأنظمة الأساسية بقدر ما لها ارتباط بظروف ومحيط العمل ، لكن حقيقة الأمر أن المندوبية تخرق القانون ودستور المملكة وذلك لسعيها إلى إقبار نقابة الأطر المدنية بشتى الطرق والإجهاد علي مكتسباتها ، حيث أن هذه الأطر أبث إلا أن تحافظ علي اختيارها البقاء كأطر مدنية. كما أن المندوبية تنهج سياسة الأذان الصماء في الاستجابة إلي مطالب الأطر المدنية لا هي منحتهم حقوقهم العادلة والمشروعة ولا هي فعلت مرسوم النقل كما يجب. وبالقيام بمقارنة لتأكيد مدى تهرب مندوبية السجون من التزاماتها بتمكين التـقـنيين وعموم الأطر المدنية من حقوقها ومطالبها العادلة ، مع باقي القطاعات الوزارية نجد أن وزارة الصحة كمثال ، منحت تعويض عن الأخطار لجميع فئات الموظفين العاملين بالقطاع ، رغم اختلاف الأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم ، وهذه حجة حقيقية وواقعية على عدم استعداد مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون لتدارك أخطائهم وتصحيح الوضع ، بل زادوا في الهوة على جميع الأصعدة اقتصاديا وإداريا بين موظفي القطاع وذلك بمنح موظفي الحراسة والأمن الترقية الاستثنائية للسنة الثالثة على التوالي ، وحرمان الأطر المدنية من هذه الترقية الاستثنائية رغم الخدمات الجليلة التي يقدمونها للقطاع.
لكل ما سبق ندعو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى فتح حـوار جـاد و مسؤول مع المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون ، عوض تقديم ادعاءات وأجوبة أكل عليها الدهر وشرب ، الغرض منها إقبار الحق النقابي والتخندق في خندق واحد ، وتحويل السجون إلى ثكنات عسكرية ، عوض القيام بمهامها الإدماجية والإصلاحية ، والذي لن يتحقق سوى عبر الاعتناء بالعنصر البشرى الذي هو ركيزة أي إصلاح حقيقي للقطاع.
