تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

تعقيب حول جواب مندوبية التامك لأسباب رفض منح التعويض عن الأخطار للأطر المدنية

ينص دستور المملكة لسنة 2011 علي عدة مبادئ سامية من بينها مبدأ المساواة بين الأفراد (الفصل 19 من دستور المملكة) وباعتبار الأطر المدنية تشارك باقي موظفي القطاع نفس ظروف العمل داخل أسوار السجون ، حيث أنهم يصبحون عرضة للأخطار المحدقة بهم في وسط العمل ، لكنهم يعيشون مفارقة غريبة مقارنة بـزملائهم في القطاع ، حيث يتقاضى موظفي الحراسة والأمن تعويض عن الأخطار يقـدر ب 1370 درهم كتعويض قار عن الأخطار المهنية مدى الحياة ، في حين تم حرمان الأطر المدنية من هذا التعويض بدواعي واهية كما تدعي مندوبية السجون ، ومن بينها أن الأطر المدنية لا تخضع لنفس النظام الأساسي الذي يخضع له موظفي الحراسة والأمن ، مع العلم أن الأخطار المهنية لا علاقة لها بالأنظمة الأساسية بقدر ما لها ارتباط بظروف ومحيط العمل ، لكن حقيقة الأمر أن المندوبية تخرق القانون ودستور المملكة وذلك لسعيها إلى إقبار نقابة الأطر المدنية بشتى الطرق والإجهاد علي مكتسباتها ، حيث أن هذه الأطر أبث إلا أن تحافظ علي اختيارها البقاء كأطر مدنية. كما أن المندوبية تنهج سياسة الأذان الصماء في الاستجابة إلي مطالب الأطر المدنية لا هي منحتهم حقوقهم العادلة والمشروعة ولا هي فعلت مرسوم النقل كما يجب. وبالقيام بمقارنة لتأكيد مدى تهرب مندوبية السجون من التزاماتها بتمكين التـقـنيين وعموم الأطر المدنية من حقوقها ومطالبها العادلة ، مع باقي القطاعات الوزارية نجد أن وزارة الصحة كمثال ، منحت تعويض عن الأخطار لجميع فئات الموظفين العاملين بالقطاع ، رغم اختلاف الأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم ، وهذه حجة حقيقية وواقعية على عدم استعداد مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون لتدارك أخطائهم وتصحيح الوضع ، بل زادوا في الهوة على جميع الأصعدة اقتصاديا وإداريا بين موظفي القطاع وذلك بمنح موظفي الحراسة والأمن الترقية الاستثنائية للسنة الثالثة على التوالي ، وحرمان الأطر المدنية من هذه الترقية الاستثنائية رغم الخدمات الجليلة التي يقدمونها للقطاع.

لكل ما سبق ندعو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى فتح حـوار جـاد و مسؤول مع المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون ، عوض تقديم ادعاءات وأجوبة أكل عليها الدهر وشرب ، الغرض منها إقبار الحق النقابي والتخندق في خندق واحد ، وتحويل السجون إلى ثكنات عسكرية ، عوض القيام بمهامها الإدماجية والإصلاحية ، والذي لن يتحقق سوى عبر الاعتناء بالعنصر البشرى الذي هو ركيزة أي إصلاح حقيقي للقطاع.  
 

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

17 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.