تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

بلاغ للمنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول جائحة كورونا

   يتابع المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باهتمام كبيرالوضعية الوبائية التي يمر منها العالم والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا المستجد covid-19 والوضعية الوبائية التي تمر منها المملكة على وجه الخصوص.

   وإيمانا منها بالدور المحوري الذي تلعبه الأطر المدنية، خاصة تقنيي التمريض، كركيزة أساسية في المنظومة الصحية بالمؤسسات السجنية، كان لزاما للمكتب الوطني أن يتفاعل إيجابا وبحس وطني مع الخطة الوطنية لمواجهة هذا الوباء رغم استمرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في نهج سياسة الهروب إلى الأمام وعدم استفادة الإطار المدني من التعويض عن الأخطار المهنية والتي تبقى هذه الفئة أكبر المتضررين منها، علما أن جميع موظفي إدارة السجون يتمتعون بهذا التعويض باستثناء الأطر المدنية، وكون هذه الفئة، وخاصة تقنيي الصحة من الممرضين، الواجهة الأولى للتصدي والتعامل المباشر مع الحالات المحتمل إصابتها بهذا الفيروس.

   في ظل ما سبق عقد المكتب الوطني اجتماعا طارئا، مستحضرا في الوقت ذاته الواجب المهني والإنساني الملقى على عاتق تقنيي التمريض والأطر المدنية عامة العاملين بمختلف المؤسسات السجنية، والذي طالما دأب على الإلتزام به بكل مهنية ووطنية، حيث تم مناقشة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وبعد نقاش مستفيض فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام مايلي:

  • التنويه بالإنخراط التلقائي للأطر التمريضية والإدارية بكل فئاتها وبمتخلف تخصصتها لمواجهة هذا الوباء العالمي الذي حل ببلادنا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة السجناء والمساهمة في الحيلولة دون انتقال المرض إلى سجون المملكة.
  • دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الفردية لمهنيي التمريض وتقنيي الصحة وتفعيل التكوين الخاص والتنسيق مع وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس مع تعميمه على صعيد التراب الوطني.
  • تحميل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المسؤولية الكاملة في خطر الوضعية الوبائية على صحة المهنيين من الأطر المدنية والسجناء على حد سواء نظرا لظروف العمل المتردية وهزالة الإجراءات المتخذة للتعامل مع حالات الوباء من انعدام لمعدات الكشف المبكر للحرارة عن بعد، عدم تجهيز المصحات بقنينات الأوكسجين الكافية، انعدام أدوات الإنعاش الطبي، قلة الأطباء بالمؤسسات السجنية...
  • تنبيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس الحكومة من مغبة الإستمرار في تجاهل مطالب الأطر المدنية المشروعة والعادلة وفي مقدمتها التعويض عن الأخطار.
  • انعدام الشروط الصحية في نقل الموظفين من مقر سكناهم إلى مختلف المؤسسات السجنية والتي تبعد غالبيتها عن المدار الحضري حيث تعرف هذه الحافلات اكتضاض مهول وانعدام وسائل السلامة.
  • اعتبار الإجراءات التي تقوم بها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في فرض الحجر الصحي للموظفين داخل السجون إجراءات غير عملية في عدم انتشار الوباء داخل السجون، بل سيساهم ذلك في تفشي أمراض أخرى خاصة أن معظم السجون تعرف اكتضاضا مهولا وبالتالي فإن إضافة الموظفين ليس حلا عمليا في هذه المرحلة. بالإضافة إلى أن المندوبية لم تقم بالإجراءات الإستباقية لمثل هذه العملية من توفير مخزون كاف من المواد الغذائية للموظفين، توفير أماكن وفضاءات مناسبة تحتوي على المرافق الصحية الضرورية، عدم تجهيز هذه الفضاءات بالأسرة والأفرشة، عدم توفير أدوات السلامة الصحية داخل السجون... وبالتالي فإن مثل هذا الإجراء سينعكس سلبا على الحالة الصحية العامة، لذلك نحمل المندوبية العامة المسؤولية الكاملة في انتقال أي عدوى داخل المؤسسات السجنية.
  • تطبيق منشور وزير الإقتصاد والمالية وتحديث الإدارة بتمكين العاملين الراغبين في العمل عن بعد من الإستفادة من الرخص الإدارية والإستثنائية وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل، تنظيم عند الإقتضاء عملية التناوب في الحضور بين العاملين بالمرافق العمومية الذين يقومون في نفس المصلحة بنفس المهام دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للعمل، تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق التي تقدم الخدمات الحيوية، تمكين النساء الحوامل والعاملين المصابين بمرض مزمن أو ضعف جهاز المناعة من الإستفادة من تسهيلات تراعي خصوصيات حالتهم الصحية، تقديم تسهيلات لأولياء أمور الأطفال المتمدرسين من مواكبة متابعة الدراسة بمنازلهم.

وختاما، تدعوالمنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عموم الأطر التقنية والإدارية والتمريضية إلى اليقضة ورص  الصفوف والتأهب لمواصلة وانجاح التصدي لهذا الوباء الخطير وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على سلامة نزلاء المؤسسات السجنية.

" ما ضاع حق وراءه مطالب "

 

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

8 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.