إدارة السجون تواصل سياسة الإقصاء و التماطل اتجاه الأطر المشتركة بين الوزارات
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 15 كانون2/يناير 2024 00:00
- الزيارات: 205
لا زالت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج مستمرة في نهج سياسة الإقصاء والتمييز اتجاه الأطر المشتركة بين الوزارات و العاملة بإدارة السجون، و ذلك من خلال استثناءها من المنحة المالية التي تم صرفها أواخر شهر دجنبر 2023 على جل الموظفين، و السؤال المطروح هنا هو لماذا تتعامل إدارة السجون بهذه الطريقة مع الأطر المشتركة العاملة بالقطاع، رغم أنهم يتقاسمون مع باقي موظفي إدارة السجون نفس ظروف العمل الصعبة، و التي تتخللها مجموعة لا تعد و لا تحصى من الأخطار و الإكراهات، كما انهم يقدمون خدمات جليلة للقطاع، علاوة على حرمانهم من هذا التعويض فقد تم حرمانها من التعويض عن الأخطار منذ تعيينها بالقطاع. الشئ الذي خلف استياء في نفوس الاطر المشتركة العاملة بقطاع السجون والذي دفعها الي مغادرة القطاع.
كما ننوه الي الانخراط الايجابي لادارة السجون في حلحلة ملف الأطر المشتركة الرافضة للادماج المفتوح في وجههم خلال سنة 2016 بهيئة الحراسة والامن، و ذلك من خلال إرسال طلبات نقلها إلى وزارات مختلفة -بناء على مرسوم إعادة الانتشار- إلا أنه كان بإمكانها التعامل بمرونة اكبر و بشكل أنجع في تدبير هذا الملف، حيث أنها عمدت الي حصر فترة استقبال طلبات نقل الاطر المدنية في أربعة أشهر من السنة (أكتوبر، نونبر، دجنبر، يناير) رغم ان المرسوم التطبيقي لاعادة الانتشار لم يقيد فترة معالجات طلبات النقل، الشئ الذي أدى إلى بطء كبير في التجاوب مع طلبات انتقال باقي الأطر المشتركة، و الذين لازال العديد منهم في انتظار الاستجابة لطلباتهم، حيث أكمل أغلبهم سبع سنوات من الانتظار.
لكل هذا و ذاك تطالب المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج بالآتي:
- الصرف العاجل للمنحة المذكورة أعلاه أسوة بباقي موظفي إدارة السجون.
- حسن تدبير طلبات نقل الأطر المشتركة من خلال استقبالها و إرسالها إلى الوزارات المطلوبة خلال آجال معقولة دون اي قيد ولا شرط.
- تفعيل صيغة الاختيارات الثلاثة في نموذج طلب النقل المعتمد من طرف المندوبية بشكل تلقائي، من خلال إرسال طلب النقل إلى القطاعات الاخرى، في حال تعذر الاستجابة من القطاع المطلوب في الاختيار الاول.
- دعوة الإدارات المستقبلة الى التجاوب والرد على طلبات النقل خلال آجال معقولة والتي لا يجب ان تتجاوز 60 يوم.
ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
استمرار سياسة التمييز والإقصاء ضد الأطر المشتركة العاملة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 06 كانون1/ديسمبر 2022 00:00
- الزيارات: 569
كما اعتادت إدارة السجون في تعاملها مع هيئة الأطر المشتركة بين الوزارات، حيث تفاجئت هذه الأخيرة يوم الثلاثاء الأخير من شهر نونبر، من قيام مندوبية السجون بصرف منحة مالية لجميع موظفي الحراسة والأمن، واستثناء الأطر المشتركة بين الوزارات منها، في ضرب صارخ لمبدأ المساواة والعدالة الذي نص عليها الفصل 19 من دستور المملكة، وذلك باعتبار المهام التي تقوم بها الأطر المدنية لا تقل أهمية عن مهام الحراسة والأمن بالإضافة أنها تتقاسم نفس مكان العمل ونفس المخاطر.
نعود إلى تأكيد أن الإجحاف الذي يطال الأطر المدنية بقطاع السجون هو استمرار لسياسة التمييز والإقصاء الممنهج للإدارة المركزية بالرباط وذلك للتضييق عليها، رغم ما تقدمه من خدمات جليلة للقطاع كل من موقعه وتخصصه، بدءًا بحرمانهم من التعويض عن الأخطار الذي لا يستفيدون منه لحدود هذه الساعة، مرورًا بالحرمان من منحة الحجر الصحي والتي لم يتم صرفها إلا بعد تقدم الأطر المدنية بشكايات في الموضوع، كما طالها الإقصاء من الاستفادة من الترقية الاستثنائية 18 شهرا والتي تم حصرها في هيئة الحراسة والأمن.
كل هذا يدفعنا لطرح عدة تساؤلات:
- ماهي المعايير القانونية والموضوعية التي اعتمدتها إدارة السجون لاستبعاد الأطر المشتركة من الاستفادة من هذه التعويضات والمنح؟
- هل هذا الإقصاء المقصود، هدفه التنكيل بالأطر المشتركة التي تشبثت بحقوقها المدنية لإجبارها على الموافقة على الإدماج في هيئة الحراسة والأمن؟
- إلى متى ستستمر المندوبية في نهج سياسة التفقير اتجاه الأطر المشتركة؟
وحيث أن هذا التعامل المخزي يخالف روح دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وأمام هذا الوضع فإن النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تعلن تضامنها اللامشروط مع كافة الأطر المشتركة المتضررة من سياسة التمييز والإقصاء التي تنهجها إدارة السجون، كما تعلن استعدادها في سلك جميع المساطر الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقنا المشروعة.
شجب مثل هذا التمييز والذي الغرض منه الإضرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطر المدنية.
دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى العودة لجادة الصواب وتمكين الأطر المدنية من جميع حقوقها الاقتصادية أسوة بباقي موظفي القطاع، كما تدعوا المندوبية إلى فتح حوار جاد مع النقابة الوطنية للأطر المدنية باعتبارها الممثل الشرعي للأطر المدنية.
ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
القضاء الإداري بأكادير ينتصر لطبيب المؤسسة السجنية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 01 كانون1/ديسمبر 2021 10:00
- الزيارات: 1627
مواصلة لموضوع النقل التعسفي الذي تعرض له طبيب المؤسسة السجنية بأيت ملول 2 ، والذي تطرقنا له في مقال سابق، حيث قام المعني بالأمر مساندا من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، برفع دعوى قضائية للطعن في قرار النقل التعسفي الذي تعرض له، والذي انتصر فيه الحق على الباطل بعد أن قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 25 نونبر 2021 بقبول الطعن في قرار التنقيل و أصدرت حكما بإلغاء هذا القرار الذي كان قد أصدره السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 20 شتنبر 2021.
وتعود مجريات هذا القرار إلى نقل الطبيب المذكور من مؤسسته الأصلية إلى مؤسسة سجنية أخرى تحت غطاء المصلحة الإدارية، مما اعتبرته النقابة آنذاك قرارا أقل ما يقال عنه أنه تعسفي وخاضع للمزاجية، ويستشف منه تصفية حسابات ضيقة.
ولتنوير الرأي العام ووضعه في سياق الأحداث، فقد تلقى الطبيب المذكور بتاريخ 20 شتنبر 2021 تنبيها إداريا لادعاء المصالح المركزية بالرباط عن امتناعه التواصل معها من أجل إمدادها ببعض المعطيات. لكنهم لم يستوعبوا أن تبادل المعطيات يتم في الأصل عن طريق المراسلات الإدارية وليس المكالمات الهاتفية خاصة وأنها تتضمن معلومات دقيقة وحساسة، يغلب عليها طابع السرية المهنية. وكان قد أعقب هذا التنبيه قرار النقل التعسفي الجائر، الذي تم الطعن فيه وإلغاءه بقرار من المحكمة الإدارية.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستحترم الإدارة المركزية هذا القرار القضائي وتتعظ به، أم أنها ستظل تنهج سياسة النعامة بدفن مسئوليها رؤوسهم في مكاتبهم متشبثين بغطرستهم غير مبالين بما يقع داخل أسوار المؤسسات السجنية؟ أم أنها ستتغاضى عن تجاوزات مسئوليها في كل مرة جراء ما تسببوا فيه من أضرار مادية ومعنوية، ورغم ثبوت خطأهم وظلمهم وتعسفهم؟
وإذ تؤكد النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن دعمها المطلق لجميع المناضلات والمناضلين المنضوييـن تحت لواءها، فإنها ترفض كل شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة أو التعسف الإداري تجاه مناضليها. كما أنها على استعداده لسلك جميع المساطر القضائية والإدارية والنضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العادلة.
ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
نقابة الأطر المدنية تستنكر التفتيش الجسدي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الأربعاء, 13 تشرين1/أكتوير 2021 16:00
- الزيارات: 3179
تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شكاية من أطرها جراء ما تعرضوا له من اعتداءات خطيرة على حرمتهم وحياتهم الخاصة أثناء التحاقهم بعملهم حيث عمد بعض مدراء المؤسسات السجنية إلي انتحال الصفة الضبطية لإجبارهم على الخضوع إلي "التلمسات" الأمنية والتفتيش الجسدي تحت ذريعة تـنزيل وتطبيق مضامين المذكرة رقم 87 التي جاءت في شأن تنظيم وضبط الولوج إلي المؤسسات السجنية، في ضرب صارخ للحقوق والمكتسبات التي تدعوا أسمى قوانين البلاد إلي صونها، حيث ينص الفصل 24 من الدستور "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة" وأيضا المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت على أنه "لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل وتلك الحملات".
وأمام هذا الوضع فإن نقابة الأطر المدنية تعلن تضامنها اللامشروط مع الزملاء المتضررين، وتدين بشدة ما وقع لهم وتعتبر ما تعرضوا له اعتداء على حريتهم وعلى الحرمة الجسدية والنفسية وتصرف مشين يتنافى مع مقتضيات الدستور والقانون المغربي، وتحمل السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه المضايقات التي يتعرض لها الأطر المدنية، أثناء الولوج إلى المؤسسة السجنية وحتى أتناء مغادرتها بعد انتهاء وقت العمل وفقا للمرسوم رقم 2-05-916 الصادر سنة 2005 الذي يحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلي يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال إلا أنه تجد هذه الأطر نفسها مجبرة على الانتظار لتصفية عملية النداء. هذا الإجراء الذي لا يدخل ضمن مهام واختصاصات الأطر المدنية و الذي يخضع لمزاجية بعض مدراء المؤسسات السجنية ورؤساء الأمن والانضباط الذين لم يتلقوا تكوين في حقوق وواجبات الموظف ومن هنا ننبه الي ان هذا الإجراء يعتبر احتجاز وتعسف وشطط في استعمال السلطة وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي ويعاقب عليه حسب المادة 225 منه.
لذلك ندعوا المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تحمل مسؤوليتها في المنحى الخطير الذي تسير إليه الاوضاع داخل سجون المملكة و اعتبار احترام القانون و الضوابط القانونية في اي اجراء تقوم به المندوبية يجب ان يصب في تخليق الوسط السجني و الرقي بالقطاع عموما.
إن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية عازمة على سلك جميع المساطر الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقها المشروعة في ظل استصدار مثل هذه المذكرات التي تقبل الطعن، مادامت لا تحترم الالتزامات التي تحدد حقوق وواجبات الفرد والإدارة على حد سواء، وعدم اكتساب مشروعيتها من خلال النصوص القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي ولن تتوانى في الدفاع عن المكتسبات و ما يضمنه القانون للإطار المدني وذلك للقيام بمهامهم النبيلة في احسن الظروف وصونا لكرامتهم.
وفي الختام تدعوا النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منخرطيها إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن الحقوق المشروعة بكل حزم أمام كل من سولت له نفسه المساس بها.
ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.
