تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

اﻷطر اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺳﺟون اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗدق ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر

في بادئ الأمر ولفهم قضية الأطر المدنية بالسجون والتي تدخل ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات، علينا سرد مسار انضمام هذه الأطر لأسلاك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قبل سنة 2016كان نظام موظفي السجون يضم الى جانب هياة الحراسة والامن هيئات اخرى من بينها هيئة التقنيين، ويتم فتح المباراة فيها في وجه من تتوفر لديهم الشروط المطلوبة وفقا للمرسوم رقم-722-05 صادر في 29من شوال 1426الموافق ل (2ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. ليأتي بعده المرسوم 2-16-88الصادر في 21من رجب 1437الموافق ل(29أبريل 2016) ليوحد النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ووفقا للمادة الأولى من هذا القانون (2-16-88) "تحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي".أما المادة الثانية فقد جاءت لتبين مكونات هذه الهيئة حيت تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية: 

1   -إطار مراقب مربي.

2   -إطار ضابط مربي.

3   -إطار قائد مربي.

4   -إطار مراقب عام للسجون وتشتمل ،كذلك، على منصب سام لمراقب عام ممتاز للسجون.

والملاحظ هنا هو عدم ذكر أي أثر للإطار التقني او المدني، ما يعني ضمنيا أن الإدارة لم تعد تعترف بوجود هذه الفئة ضمن اسلاكها ولا يشملها نظامها الاساسي. ولاستقطاب هذه الفئة جاء القانون الجديد بحل ترقيعي وهو تقديم الطلب من طرف الأطر المشتركة لإدماجهم في الهيئة الجديدة لموظفي السجون وجاء ذلك بشكل صريح في المادة 43"يتم إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات ...، بناء على طلب من الموظف يقدم للإدارة داخل أجل ستين) 60( يوما ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم".دون أن يتطرق المرسوم لمصير الأطر المتمسكة بإطارها المدني والرافضة للإدماج .

فكما نعلم جميعا فإن تغيير هذا القانون لم يأتي بشيء جديد للقطاع سوى تغيير بعض المسميات، وإنما جاء لهدف واحد وهو القضاء على الحرية النقابية وإقبارها داخل السجون وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون لهذه الفئة من الموظفين المدنيين.

في جانب أخر هذه الفئة يتم استثناءها من كل الامتيازات التي يمنحها النظام الأساسي للموظفين من ترقيات استثنائية وتعويضات كالتعويض عن الاخطار... رغم تواجدهم في نفس الوسط وأداء نفس المهام. ولفهم القضية سأضرب لكم مثلا بغية تقريبكم للصورة أكثر وتبيان ما تعانيه هذه الفئة من تهميش وإقصاء، مثلا: «بالمصحة داخل المؤسسة تجد ممرضا يعمل بالزي الرسمي الى جانب ممرض أخر بالزي المدني، نفس المهام، ومعرضين لنفس الخطر ومع ذلك أحدهم يستفيد من التعويضات والأخر يتم استثنائه" وقس على ذلك بالنسبة لباقي التخصصات. فهل هذا التمييز يقبله الجاهل قبل العاقل؟؟؟؟.

إن الظروف التي تعيشها هذه الفئة داخل السجون أقل ما يمكن قوله عنها أنها مزرية وتحت تمييز مهني صارخ، رغم العديد من الشكايات التي ترد من طرف هذه الأطر من مختلف سجون المملكة، وكذا بعض البيانات الاستنكارية التي تصدرها نقابة الأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.  الا أن الجواب دائما هو الاذن الصماء والدفع بحساسية القطاع من طرف المسؤولين وبالأخص المندوب العام بصفته رئيس الإدارة والمسؤول عنها امام القانون.

إن المنظمة الديموقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون تستنكر هذه الوضعية المقلقة، وتوجه استنكارها للراي العام ومن له غيرة على هذا القطاع للتدخل قبل ان تؤول الأمور الى ما لا يحمد عقباه كون الكثير من هذه الأطر تعيش تحت ضغط نفسي وضغط العمل. كما أنها تعمل داخل الخطر الأمني بالرغم من حرمانهم من جميع الحقوق الممنوحة لزملائهم في العمل، كتعويضات وترقيات استثنائية... ولا لشيء سوى بتشبثهم بالإطار المدني،

وما زاد من غضب هذه الفئة هو استثنائهم من التعويضات التي تم صرفها مؤخرا من طرف المندوبية العامة لموظفيها الذين يعملون بالزي الرسمي ،وذلك مكافئة لهم بالتزامهم بالحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية، مع العلم أن الأطر المدنية تم إرغامها بهذا الحجر الصحي داخل السجون بالرغم من عدم قانونية هذا الاجراء في حقهم ناهيك عن الظروف الغير الملائمة التي يمر فيها هذا الحجر، ومع ذلك أصرت المندوبية على حرمانهم من هذا التعويض كعقاب لهم بتشبثهم بالإطار المدني والحق في الانتماء النقابي.

ولهذا فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تدعوا المندوبية العامة لفتح حوار جدي، والعمل على إيجاد حل لهذا الوضع اللاإنساني في التعامل مع أطرها، والالتزام بمقترح يرضي جميع الأطراف للخروج من هذه الوضعية المتأزمة. كما أن هذه المنظمة عازمة على سلك جميع الطرق القانونية والحقوقية والإدارية المتاحة، والتي يضمنها دستور المملكة المغربية، لرد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين.  

تعزيـة ومواساة - الممرضة عائشتو شمروك

ببالغ الأسى والحزن العميقين تلقينا نبأ وفاة الموظفة الممرضة المسماة قيد حياتها عائشتو شمروك، العاملة بالسجن المحلي ببويزكارن بعد صراع طويل مع المرض. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأحر التعازي لأسرة الفقيدة والى جميع موظفي القطاع، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفقيدة كان مشهود لها بدماثة أخلاقها، فاللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك، ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها.

المندوبية العامة لإدارة السجون تعرض أطرها المدنية للخطر دون أي تعويض عن الأخطار

إن المنظمة الديموقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووعيا منها بمخاطر هذا الوباء وإذ تتأسف على ما وقع في كل من مدينة ورززات ومراكش والقصر الكبير. تدعو جميع المناضلين والمناضلات إلى بذل المزيد من العطاء والتضحية للمساهمة في التصدي لتفشي هذا الوباء داخل السجون، فبالرغم من تواجدهم في قلب الخطر بين مطرقة وباء كورونا وسندان الخطر الأمني داخل المؤسسات السجنية، فإن عدد كبير من هذه الأطر المدنية يخضع للحجر الصحي بالمؤسسات السجنية في إطار القيام بالواجب الوطني وبمهامهم دون أي تعويض عن الأخطار.

ولهذا فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تدعو المندوبية العامة للمرة الثانية إلى تحمل مسؤولياتها، للحفاظ على سلامة السجناء والموظفين، خصوصا الأطر المشتركة المدنية العاملة بمختلف سجون المملكة الشريفة. والتي ما فتئت تضحي بالغالي والنفيس كل من موقعه من أجل النهوض بهذا القطاع، رغم التعنت والتعامل اللامسؤول للإدارة المركزية للمندوبية العامة مع المطالب المشروعة والعادلة للأطر المدنية في هذا القطاع، والتي تدعو الى تمكين هذه الفئة من التعويض عن الأخطار إسوة بباقي الموظفين مع الحفاظ على الإطار المدني.

وختاما، تدعو المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عموم الأطر التقنية والإدارية والتمريضية إلى اليقظة ورص الصفوف والتأهب لمواصلة وإنجاح التصدي لهذا الوباء الخطير، وبذل الغالي والنفيس للحفاظ على سلامة نزلاء المؤسسات السجنية.

وحفظ الله مملكتنا العزيزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله.

تعزية ومواساة - الموظف نصيلة عبد الصادق

ببالغ الاسى والحزن العميقين تلقينا خبر وفاة موظف السجن المحلي بورزازات نصيلة عبد الصادق ووفاة زوجة الاطار المشترك المهندس عبد الرحيم بهيج العامل بنفس المؤسسة والذين اصيبوا بفيروس كورونا، وبهذه المناسبة تتقدم المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأحر التعازي لعائلة الفقيدين والى جميع موظفي القطاع، واذ اننا نشهد على الواقع المرير الذي يعيشه هؤلاء الموظفين وتوالي أخبار أصابتهم وعائلاتهم رغم التزامهم بالحجر الصحي، لا يسعنا الا ان نسجل بقلق شديد مدى استهتار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحياة وكرامة الموظفين سواء  العاملين تحت وطأة وضغط الخوف والهلع والقلق الناتج عن انعزالهم عن عائلاتهم وكذا الموظفين المصابين بهذا الوباء في غياب أي دعم نفسي لهم واهمالهم بعدم التقصي عن اخبارهم واحوالهم وهذا ما خلف لديهم أزمة نفسية زيادة على معاناتهم من الاصابة بفيروس كورونا...

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

11 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.