تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

القضاء الإداري بأكادير ينتصر لطبيب المؤسسة السجنية

مواصلة لموضوع النقل التعسفي الذي تعرض له طبيب المؤسسة السجنية بأيت ملول 2 ، والذي تطرقنا له في مقال سابق، حيث قام المعني بالأمر مساندا من طرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، برفع دعوى قضائية للطعن في قرار النقل التعسفي الذي تعرض له، والذي انتصر فيه الحق على الباطل بعد أن قضت المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 25 نونبر 2021 بقبول الطعن في قرار التنقيل و أصدرت حكما بإلغاء هذا القرار الذي كان قد أصدره السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 20 شتنبر 2021.

وتعود مجريات هذا القرار إلى نقل الطبيب المذكور من مؤسسته الأصلية إلى مؤسسة سجنية أخرى تحت غطاء المصلحة الإدارية، مما اعتبرته النقابة آنذاك قرارا أقل ما يقال عنه أنه تعسفي وخاضع للمزاجية، ويستشف منه تصفية حسابات ضيقة.

ولتنوير الرأي العام ووضعه في سياق الأحداث، فقد تلقى الطبيب المذكور بتاريخ 20 شتنبر 2021 تنبيها إداريا لادعاء المصالح المركزية بالرباط عن امتناعه التواصل معها من أجل إمدادها ببعض المعطيات. لكنهم لم يستوعبوا أن تبادل المعطيات يتم في الأصل عن طريق المراسلات الإدارية وليس المكالمات الهاتفية خاصة وأنها تتضمن معلومات دقيقة وحساسة، يغلب عليها طابع السرية المهنية. وكان قد أعقب هذا التنبيه قرار النقل التعسفي الجائر، الذي تم الطعن فيه وإلغاءه بقرار من المحكمة الإدارية.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستحترم الإدارة المركزية هذا القرار القضائي وتتعظ به، أم أنها ستظل تنهج سياسة النعامة بدفن مسئوليها رؤوسهم في مكاتبهم متشبثين بغطرستهم غير مبالين بما يقع داخل أسوار المؤسسات السجنية؟ أم أنها ستتغاضى عن تجاوزات مسئوليها في كل مرة جراء ما تسببوا فيه من أضرار مادية ومعنوية، ورغم ثبوت خطأهم وظلمهم وتعسفهم؟

وإذ تؤكد النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن دعمها المطلق لجميع المناضلات والمناضلين المنضوييـن تحت لواءها، فإنها ترفض كل شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة أو التعسف الإداري تجاه مناضليها. كما أنها على استعداده لسلك جميع المساطر القضائية والإدارية والنضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات العادلة.

ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.

نقابة الأطر المدنية تستنكر التفتيش الجسدي

تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شكاية من أطرها جراء ما تعرضوا له من اعتداءات خطيرة على حرمتهم وحياتهم الخاصة أثناء التحاقهم بعملهم حيث عمد بعض مدراء المؤسسات السجنية إلي انتحال الصفة الضبطية لإجبارهم على الخضوع إلي "التلمسات" الأمنية والتفتيش الجسدي تحت ذريعة تـنزيل وتطبيق مضامين المذكرة رقم 87 التي جاءت في شأن تنظيم وضبط الولوج إلي المؤسسات السجنية، في ضرب صارخ للحقوق والمكتسبات التي تدعوا أسمى قوانين البلاد إلي صونها، حيث ينص الفصل 24 من الدستور "لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة" وأيضا المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث نصت على أنه "لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل وتلك الحملات".

وأمام هذا الوضع فإن نقابة الأطر المدنية تعلن تضامنها اللامشروط مع الزملاء المتضررين، وتدين بشدة ما وقع لهم وتعتبر ما تعرضوا له اعتداء على حريتهم وعلى الحرمة الجسدية والنفسية وتصرف مشين يتنافى مع مقتضيات الدستور والقانون المغربي، وتحمل السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه المضايقات التي يتعرض لها الأطر المدنية، أثناء الولوج إلى المؤسسة السجنية وحتى أتناء مغادرتها بعد انتهاء وقت العمل وفقا للمرسوم رقم 2-05-916 الصادر سنة 2005 الذي يحدد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية من يوم الاثنين إلي يوم الجمعة من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الرابعة وثلاثين دقيقة بعد الزوال إلا أنه تجد هذه الأطر نفسها مجبرة على الانتظار لتصفية عملية النداء. هذا الإجراء الذي لا يدخل ضمن مهام واختصاصات الأطر المدنية و الذي يخضع لمزاجية بعض مدراء المؤسسات السجنية ورؤساء الأمن والانضباط الذين لم يتلقوا تكوين في حقوق وواجبات الموظف ومن هنا ننبه الي ان هذا الإجراء يعتبر احتجاز وتعسف وشطط في استعمال السلطة وهو ما يجرمه القانون الجنائي المغربي ويعاقب عليه حسب المادة 225 منه.

لذلك ندعوا المندوبية العامة لإدارة السجون إلى تحمل مسؤوليتها في المنحى الخطير الذي تسير إليه الاوضاع داخل سجون المملكة و اعتبار احترام القانون و الضوابط القانونية في اي اجراء تقوم به المندوبية يجب ان يصب في تخليق الوسط السجني و الرقي بالقطاع عموما.

إن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية عازمة على سلك جميع المساطر الإدارية والقضائية للدفاع عن حقوقها المشروعة في ظل استصدار مثل هذه المذكرات التي تقبل الطعن، مادامت لا تحترم الالتزامات التي تحدد حقوق وواجبات الفرد والإدارة على حد سواء، وعدم اكتساب مشروعيتها من خلال النصوص القانونية التي اعتمدها المشرع المغربي ولن تتوانى في الدفاع عن المكتسبات و ما يضمنه القانون للإطار المدني وذلك للقيام بمهامهم النبيلة في احسن الظروف وصونا لكرامتهم.

وفي الختام تدعوا النقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج منخرطيها إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن الحقوق المشروعة بكل حزم أمام كل من سولت له نفسه المساس بها.

ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.

نقل تعسفي في حق طبيب

تلقى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأسف شديد خبر النقل التعسفي لطبيب المؤسسة السجنية ايت ملول 2 الى مؤسسة سجنية أخرى بذريعة المصلحة الإدارية، مع العلم أن المؤسسة التي نقل إليها تتوفر على طبيبين قارين، مما خلف معه فراغا في السجن المحلي أيت ملول 2 والذي لم يعد يتوفر على طبيب قار، الشيء الذي يؤكد بالملموس التخبط والعشوائية في اتخاذ قرارات متناقضة جوهرا ومضمونا، وبالتالي فشل مسؤولي الادارة المركزية في تدبير هذا القطاع، حيث يتم حرمان نزلاء المؤسسة الأصلية من الخدمات الطبية، ما يهدد معه أمن وسلامة نزلائها. ومن خلال تشخيص وتحليل هذا القرار نتساءل كيف يعقل الجمع بين المصلحة الإدارية وتهديد السلامة الجسدية والنفسية لنزلاء المؤسسة السجنية بعد تغييب الإشراف الطبي عنها، خاصة أن الطبيب المعنى بالأمر لم يرتكب أي خطأ أثناء أدائه لواجبه المهني ما استدعى نقله بهذه الطريقة، بل على العكس من ذلك، فالطبيب مشهود له بالتفاني في عمله وتلبية نداء المؤسسة في جميع الظروف و الأوقات. ومما يؤكد بطلان هذا القرار، تلقي الطبيب في اليوم نفسه تنبيه إداري أقل ما يقال عنه "مزاجي" تحت ذريعة "الامتناع عن التواصل مع المصالح المركزية المختصة من أجل إمدادها ببعض المعطيات"، فهل يعقل أن يلبي الطبيب نداء المؤسسة السجنية في أي وقت ويمتنع عن إمداد المصالح المركزية بالمعطيات؟ وحتى نعطي هنا، للإدارة المركزية، الدروس الإدارية، فالضوابط القانونية الجاري بها العمل في شأن "التواصل" تكون على شكل مراسلات إدارية وليس "مكالمات هاتفية" إلا في بعض الحالات المحدودة، وعدم جعلها قاعدة عامة للتواصل.

نعود ونؤكد أن قرار النقل في حق الطبيب هو قرار عشوائي باطل ومبني على المزاجية والأنفة لبعض مسؤولي المكاتب المكيفة بالإدارة المركزية، وكذلك الشأن بالنسبة للتنبيه الاداري الذي اعترفت فيه الادارة ان الطبيب لم يمتنع عن تزويدها بالمعطيات وانما أكد لها على ضرورة أن يتم ذلك عبر مراسلات ادارية. لهذا فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد للرأي العام ما يلي:

_ استنكارها الشديد للقرارات التعسفية في حق الطبيب والغير المبنية على أي أسس قانونية.

_ شجب مثل هذه القرارات اللامسؤولة والتي يبقى الغرض منها ارضاء نزوات بعض المسؤولين على الرغم من كونها تهدد السلم الاجتماعي وتخلق حالة احتقان بين الأطر العاملة بالقطاع.

_ نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الطبيب  في مواجهة تعسف واستبداد مسؤولي العراعرة وكل من سولت له نفسه المساس بالحقوق الشرعية والمكتسبات العادلة.

_ سلك جميع المساطر القضائية والإدارية للدفاع عن حقوقنا المشروعة.

ماضاع حق ورائه طالب وما لم يأتي بالنضال سيأتي بمزيد من النضال.

تعقيب حول جواب مندوبية التامك لأسباب رفض منح التعويض عن الأخطار للأطر المدنية

ينص دستور المملكة لسنة 2011 علي عدة مبادئ سامية من بينها مبدأ المساواة بين الأفراد (الفصل 19 من دستور المملكة) وباعتبار الأطر المدنية تشارك باقي موظفي القطاع نفس ظروف العمل داخل أسوار السجون ، حيث أنهم يصبحون عرضة للأخطار المحدقة بهم في وسط العمل ، لكنهم يعيشون مفارقة غريبة مقارنة بـزملائهم في القطاع ، حيث يتقاضى موظفي الحراسة والأمن تعويض عن الأخطار يقـدر ب 1370 درهم كتعويض قار عن الأخطار المهنية مدى الحياة ، في حين تم حرمان الأطر المدنية من هذا التعويض بدواعي واهية كما تدعي مندوبية السجون ، ومن بينها أن الأطر المدنية لا تخضع لنفس النظام الأساسي الذي يخضع له موظفي الحراسة والأمن ، مع العلم أن الأخطار المهنية لا علاقة لها بالأنظمة الأساسية بقدر ما لها ارتباط بظروف ومحيط العمل ، لكن حقيقة الأمر أن المندوبية تخرق القانون ودستور المملكة وذلك لسعيها إلى إقبار نقابة الأطر المدنية بشتى الطرق والإجهاد علي مكتسباتها ، حيث أن هذه الأطر أبث إلا أن تحافظ علي اختيارها البقاء كأطر مدنية. كما أن المندوبية تنهج سياسة الأذان الصماء في الاستجابة إلي مطالب الأطر المدنية لا هي منحتهم حقوقهم العادلة والمشروعة ولا هي فعلت مرسوم النقل كما يجب. وبالقيام بمقارنة لتأكيد مدى تهرب مندوبية السجون من التزاماتها بتمكين التـقـنيين وعموم الأطر المدنية من حقوقها ومطالبها العادلة ، مع باقي القطاعات الوزارية نجد أن وزارة الصحة كمثال ، منحت تعويض عن الأخطار لجميع فئات الموظفين العاملين بالقطاع ، رغم اختلاف الأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم ، وهذه حجة حقيقية وواقعية على عدم استعداد مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون لتدارك أخطائهم وتصحيح الوضع ، بل زادوا في الهوة على جميع الأصعدة اقتصاديا وإداريا بين موظفي القطاع وذلك بمنح موظفي الحراسة والأمن الترقية الاستثنائية للسنة الثالثة على التوالي ، وحرمان الأطر المدنية من هذه الترقية الاستثنائية رغم الخدمات الجليلة التي يقدمونها للقطاع.

لكل ما سبق ندعو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى فتح حـوار جـاد و مسؤول مع المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون ، عوض تقديم ادعاءات وأجوبة أكل عليها الدهر وشرب ، الغرض منها إقبار الحق النقابي والتخندق في خندق واحد ، وتحويل السجون إلى ثكنات عسكرية ، عوض القيام بمهامها الإدماجية والإصلاحية ، والذي لن يتحقق سوى عبر الاعتناء بالعنصر البشرى الذي هو ركيزة أي إصلاح حقيقي للقطاع.  
 

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

7 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.