تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

تعقيب حول جواب مندوبية التامك لأسباب رفض منح التعويض عن الأخطار للأطر المدنية

ينص دستور المملكة لسنة 2011 علي عدة مبادئ سامية من بينها مبدأ المساواة بين الأفراد (الفصل 19 من دستور المملكة) وباعتبار الأطر المدنية تشارك باقي موظفي القطاع نفس ظروف العمل داخل أسوار السجون ، حيث أنهم يصبحون عرضة للأخطار المحدقة بهم في وسط العمل ، لكنهم يعيشون مفارقة غريبة مقارنة بـزملائهم في القطاع ، حيث يتقاضى موظفي الحراسة والأمن تعويض عن الأخطار يقـدر ب 1370 درهم كتعويض قار عن الأخطار المهنية مدى الحياة ، في حين تم حرمان الأطر المدنية من هذا التعويض بدواعي واهية كما تدعي مندوبية السجون ، ومن بينها أن الأطر المدنية لا تخضع لنفس النظام الأساسي الذي يخضع له موظفي الحراسة والأمن ، مع العلم أن الأخطار المهنية لا علاقة لها بالأنظمة الأساسية بقدر ما لها ارتباط بظروف ومحيط العمل ، لكن حقيقة الأمر أن المندوبية تخرق القانون ودستور المملكة وذلك لسعيها إلى إقبار نقابة الأطر المدنية بشتى الطرق والإجهاد علي مكتسباتها ، حيث أن هذه الأطر أبث إلا أن تحافظ علي اختيارها البقاء كأطر مدنية. كما أن المندوبية تنهج سياسة الأذان الصماء في الاستجابة إلي مطالب الأطر المدنية لا هي منحتهم حقوقهم العادلة والمشروعة ولا هي فعلت مرسوم النقل كما يجب. وبالقيام بمقارنة لتأكيد مدى تهرب مندوبية السجون من التزاماتها بتمكين التـقـنيين وعموم الأطر المدنية من حقوقها ومطالبها العادلة ، مع باقي القطاعات الوزارية نجد أن وزارة الصحة كمثال ، منحت تعويض عن الأخطار لجميع فئات الموظفين العاملين بالقطاع ، رغم اختلاف الأنظمة الأساسية الخاصة المنظمة لوضعيتهم ، وهذه حجة حقيقية وواقعية على عدم استعداد مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون لتدارك أخطائهم وتصحيح الوضع ، بل زادوا في الهوة على جميع الأصعدة اقتصاديا وإداريا بين موظفي القطاع وذلك بمنح موظفي الحراسة والأمن الترقية الاستثنائية للسنة الثالثة على التوالي ، وحرمان الأطر المدنية من هذه الترقية الاستثنائية رغم الخدمات الجليلة التي يقدمونها للقطاع.

لكل ما سبق ندعو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى فتح حـوار جـاد و مسؤول مع المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون ، عوض تقديم ادعاءات وأجوبة أكل عليها الدهر وشرب ، الغرض منها إقبار الحق النقابي والتخندق في خندق واحد ، وتحويل السجون إلى ثكنات عسكرية ، عوض القيام بمهامها الإدماجية والإصلاحية ، والذي لن يتحقق سوى عبر الاعتناء بالعنصر البشرى الذي هو ركيزة أي إصلاح حقيقي للقطاع.  
 

نقابة الأطر المدنية بالسجون تستنكر كل أشكال التمييز الممنهج في حقها

لازالت معاناة الأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج مستمرة، نتيجة سياسة الإقصاء الممنهج الذى تتعامل به الإدارة في حق هذه الفئة من الموظفين، و المتمثلة في عدة نقط، نذكر منها:

−       الحرمان المتواصل لهذه الفئة من حقهم في التعويض عن الأخطار رغم أنهم يتشاركون نفس وسط العمل مع باقي موظفي القطاع المستفيدين من هذا التعويض.

−       الحرمان من الترقية الاستثنائية (18 شهرا) وذلك للسنة الثالثة على التوالي، حيث تم إقصاء الأطر المدنية من هذه الترقية ولم يستفد منها لحدود اليوم أي واحد منهم.

−       الحرمان من المنحة الأخيرة التى تم صرفها لموظفي الحراسة والأمن مع متم شهر دجنبر2020 ، في حين أن هناك العديد من الأطر المدنية مازالت تنتظر أن تستفيد من المنحة الأولى (منحة الحجر) ، أما المنحة الثانية التى صرفت نهاية هذه السنة فلم يستفد منها أي إطار مدني!!  لأسباب غير مفهومة ، مع العلم أن دور هذه الأطر لايقل أهمية عن الدور الذى قام به زملائهم المستفيدين من المنح المذكورة.

إن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون تستنكر هذه الوضعية المقلقة والتى تكرس مزيدا من الفوارق السوسيواقتصادية  بين موظفي القطاع، و بالرجوع إلي الفصل 19 الذي ينص على مبدأ المساواة فى الحقوق والحريات الواردة في دستور المملكة وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صادق عليها المغرب، نجد أن إدارة السجون تخرق القانون الذى هو أسمي تعبير عن إرادة الأمة بإقصاء الأطر المدنية من حقوقها في المنح والترقية الاستثنائية والتعويض عن الأخطار التي تمنحها لباقي موظفي القطاع.

لهذا تتساءل هذه الأطر: لماذا هذا التمييز ؟ و لماذا هذا الإقصاء ؟  أليست هاته الأطر تعمل جنبا إلى جنب باقي الموظفين و فى نفس الظروف، و وسط كل الأخطار المحدقة بهم داخل أسوار السجون ؟

لكل ما سبق فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تدعو المندوبية العامة إلى:

−       إيجاد حل لهذا الوضع اللا إنساني واللا أخلاقي في التعامل مع أطرها المدنية.

−       الدعوة من جديد إلى ضرورة تعميم التعويض عن الأخطار لفائدة الأطر المدنية لإنصاف هذه الفئة التي ما فتئت تقدم الغالي و النفيس من أجل الرقي بالقطاع.

−       تعميم الاستفادة من الترقية الاستثنائية (18شهر) للأطر المدنية اسوة بباقي الموظفين في القطاع.

−       التضامن مع مصابي القطاع بوباء كورونا خلال مزاولتهم لعملهم ، مع الحرص على العناية بهم والتصريح بهم كضحايا حوادث شغل، و تعويض عائلات المتوفين جراءه و جبر ضررهم.

−       فتح حوار حقيقي مع المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية ، ومعالجة مستعجلة لكافة مطالب الأطر المدنية المشروعة بعيدا عن سياسة التماطل و الهروب إلى الأمام.

−       صرف المنح التشجيعية على جميع الأطر المدنية أسوة بأطر الحراسة والأمن على غرارما تم العمل به في العديد من القطاعات في هذه الجائحة ، على أن يتم توزيعها بشكل متساو، مع التأكيد على أن تكون هذه المنحة في مستوى تضحيات و تطلعات جميع الأطر.

 وعليه، فإننا ندعوا السيد المندوب العام إلى الاستجابة العاجلة لهذه المطالب العادلة والآنية لفئة الأطر المدنية، وللإشارة فان هذه المنظمة عازمة على سلك جميع الطرق القانونيةوالحقوقية والإدارية المتاحة، والتي يضمنها دستور المملكة المغربية، لرد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين.

ما ضاع حق ورائه طالب

تعزيـة ومواساة - القائد المربي الحبيب الهراس

ببالغ الأسى والحزن العميقين تلقينا نبأ وفاة الموظف القائد المربي الحبيب الهراس، العامل قيد حياته بالسجن المحلي تيفلت 2 إثر الإعتداء التي تعرض له من طرف نزيل متابع في قضايا التطرف والإرهاب. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأحر التعازي لأسرة الفقيد والى جميع موظفي القطاع، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. الفقيد كان مشهود له بدماثة أخلاقه، فاللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.

اﻷطر اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺳﺟون اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺗدق ﻧﺎﻗوس اﻟﺧطر

في بادئ الأمر ولفهم قضية الأطر المدنية بالسجون والتي تدخل ضمن الهيئة المشتركة بين الوزارات، علينا سرد مسار انضمام هذه الأطر لأسلاك المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قبل سنة 2016كان نظام موظفي السجون يضم الى جانب هياة الحراسة والامن هيئات اخرى من بينها هيئة التقنيين، ويتم فتح المباراة فيها في وجه من تتوفر لديهم الشروط المطلوبة وفقا للمرسوم رقم-722-05 صادر في 29من شوال 1426الموافق ل (2ديسمبر 2005) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. ليأتي بعده المرسوم 2-16-88الصادر في 21من رجب 1437الموافق ل(29أبريل 2016) ليوحد النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

ووفقا للمادة الأولى من هذا القانون (2-16-88) "تحدث هيئة خاصة بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تنظم في مستويات تراتبية وتمارس مهامها بالزي الرسمي".أما المادة الثانية فقد جاءت لتبين مكونات هذه الهيئة حيت تتألف هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج من الأطر التالية: 

1   -إطار مراقب مربي.

2   -إطار ضابط مربي.

3   -إطار قائد مربي.

4   -إطار مراقب عام للسجون وتشتمل ،كذلك، على منصب سام لمراقب عام ممتاز للسجون.

والملاحظ هنا هو عدم ذكر أي أثر للإطار التقني او المدني، ما يعني ضمنيا أن الإدارة لم تعد تعترف بوجود هذه الفئة ضمن اسلاكها ولا يشملها نظامها الاساسي. ولاستقطاب هذه الفئة جاء القانون الجديد بحل ترقيعي وهو تقديم الطلب من طرف الأطر المشتركة لإدماجهم في الهيئة الجديدة لموظفي السجون وجاء ذلك بشكل صريح في المادة 43"يتم إدماج الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات ...، بناء على طلب من الموظف يقدم للإدارة داخل أجل ستين) 60( يوما ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم".دون أن يتطرق المرسوم لمصير الأطر المتمسكة بإطارها المدني والرافضة للإدماج .

فكما نعلم جميعا فإن تغيير هذا القانون لم يأتي بشيء جديد للقطاع سوى تغيير بعض المسميات، وإنما جاء لهدف واحد وهو القضاء على الحرية النقابية وإقبارها داخل السجون وهي الحرية التي يكفلها الدستور والقانون لهذه الفئة من الموظفين المدنيين.

في جانب أخر هذه الفئة يتم استثناءها من كل الامتيازات التي يمنحها النظام الأساسي للموظفين من ترقيات استثنائية وتعويضات كالتعويض عن الاخطار... رغم تواجدهم في نفس الوسط وأداء نفس المهام. ولفهم القضية سأضرب لكم مثلا بغية تقريبكم للصورة أكثر وتبيان ما تعانيه هذه الفئة من تهميش وإقصاء، مثلا: «بالمصحة داخل المؤسسة تجد ممرضا يعمل بالزي الرسمي الى جانب ممرض أخر بالزي المدني، نفس المهام، ومعرضين لنفس الخطر ومع ذلك أحدهم يستفيد من التعويضات والأخر يتم استثنائه" وقس على ذلك بالنسبة لباقي التخصصات. فهل هذا التمييز يقبله الجاهل قبل العاقل؟؟؟؟.

إن الظروف التي تعيشها هذه الفئة داخل السجون أقل ما يمكن قوله عنها أنها مزرية وتحت تمييز مهني صارخ، رغم العديد من الشكايات التي ترد من طرف هذه الأطر من مختلف سجون المملكة، وكذا بعض البيانات الاستنكارية التي تصدرها نقابة الأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.  الا أن الجواب دائما هو الاذن الصماء والدفع بحساسية القطاع من طرف المسؤولين وبالأخص المندوب العام بصفته رئيس الإدارة والمسؤول عنها امام القانون.

إن المنظمة الديموقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون تستنكر هذه الوضعية المقلقة، وتوجه استنكارها للراي العام ومن له غيرة على هذا القطاع للتدخل قبل ان تؤول الأمور الى ما لا يحمد عقباه كون الكثير من هذه الأطر تعيش تحت ضغط نفسي وضغط العمل. كما أنها تعمل داخل الخطر الأمني بالرغم من حرمانهم من جميع الحقوق الممنوحة لزملائهم في العمل، كتعويضات وترقيات استثنائية... ولا لشيء سوى بتشبثهم بالإطار المدني،

وما زاد من غضب هذه الفئة هو استثنائهم من التعويضات التي تم صرفها مؤخرا من طرف المندوبية العامة لموظفيها الذين يعملون بالزي الرسمي ،وذلك مكافئة لهم بالتزامهم بالحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية، مع العلم أن الأطر المدنية تم إرغامها بهذا الحجر الصحي داخل السجون بالرغم من عدم قانونية هذا الاجراء في حقهم ناهيك عن الظروف الغير الملائمة التي يمر فيها هذا الحجر، ومع ذلك أصرت المندوبية على حرمانهم من هذا التعويض كعقاب لهم بتشبثهم بالإطار المدني والحق في الانتماء النقابي.

ولهذا فإن المنظمة الديمقراطية للأطر المدنية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تدعوا المندوبية العامة لفتح حوار جدي، والعمل على إيجاد حل لهذا الوضع اللاإنساني في التعامل مع أطرها، والالتزام بمقترح يرضي جميع الأطراف للخروج من هذه الوضعية المتأزمة. كما أن هذه المنظمة عازمة على سلك جميع الطرق القانونية والحقوقية والإدارية المتاحة، والتي يضمنها دستور المملكة المغربية، لرد الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين.  

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

10 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.