تحديث إدارة السجون: استراتيجية طموحة وارتجالية في التنزيل
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 29 كانون1/ديسمبر 2016 22:13
- الزيارات: 8179
يعتبر ورش تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة الجيدة من الأوراش التي تم تسطيرها وبلورتها من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في إطار سياستها الممتدة بين سنتي 2016 و2018 وذلك قصد تطوير وتثمين دور العنصر البشري واستثماره وعقلنة تدبيره، والذي كان بالمناسبة موضوع الامتحانات المهنية الأخيرة التي اجتازتها أطرنا المشتركة هذه السنة. لكن واقع الحال لا يحمل في طياته تلك الأهداف المتوخاة والعقلنة في التدبير التي تبنتها المندوبية العامة منذ إرسائها لاستراتيجيتها المندمجة.
وفي هذا السياق، عبر عدد من الأطر المدنية المتخصصة في عدة مجالات عن الإكراهات والمشاكل اليومية التي يعانونها أثناء مزاولة مهامهم كالعلاقة المهنية لبعضهم مع المسؤولين أو رؤساء المصالح بالمؤسسات السجنية، حيث يتم تبخيس مجهودات الأطر المدنية والضغط عليهم واستفزازهم في بعض الأحيان مما يزكي معه الشطط في استعمال السلطة واستغلال مناصب المسؤولية أسوء استغلال في تدبير الموارد البشرية العاملة تحت إمرتهم، ناهيك عن إثقال كاهل الموظفين بمهام إضافية لا تندرج حتى ضمن تخصصاتهم المهنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات.
إن غياب التحفيزات من قبيل التنويهات والتشجيعات المادية والمعنوية التي من شأنها إعطاء الدفعة اللازمة لمزيد من العطاء والتضحيات يحول دون النهوض بقطاع السجون في شقه المتعلق بعصرنته وتحديثه وتطويره وإعادة إدماج السجناء، كما يؤثر سلبا على تحقيق أهداف استراتيجية المندوبية العامة التي يجب معها تفادي الحسابات الضيقة لبعض المسؤولين في تعاطيهم لتدبير الموارد البشرية والعمل على حل الإكراهات والمشاكل بدل ترسيخها، ومعاملة الموظفين معاملة مهنية ملائمة.
وارتباطا بما سلف ذكره، وحتى نكون دقيقين في تعاطينا للموضوع، فالمكتب الوطني يتوصل من حين لآخر بشكايات عديدة تهم الأطر المدنية المختصة في مجالات متعددة والعاملة بمختلف المصالح بالمؤسسات السجنية، والتي عبرت عن استيائها الشديد للمعاملة غير المهنية لمسؤولي تلك المصالح، إضافة إلى تكليفهم بمهام لا تندرج ضمن اختصاصاتهم الشيء الذي يحول دون قيامهم بمهامهم الأصلية المنوطة بهم والملقاة على عاتقهم في سبيل تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية المندمجة.
وفي هذا الصدد، يدعو المكتب الوطني لنقابة أطر السجون المندوبية العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بمراقبة مدى احترام المهام المنوطة بالأطر المدنية بتلك المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية المشتركة خصوصا في المؤسسات السجنية، والعمل على تدارك مثل هذه المسائل للمضي قدما في تنزيل سليم لاستراتيجية المندوبية العامة المسطرة، وتحمل المسؤولية الكبيرة في حالة فشلها لا قدر الله.
