القطاعات الأمنية والحق في الانتماء النقابي – النصوص القانونية

نشر بتاريخ السبت, 14 تشرين2/نوفمبر 2015 18:37
الزيارات: 1730

القطاعات الأمنية والحق في الانتماء النقابي – النصوص القانونية

   بمجرد سماع أي خبر عن نقابة السجون بالمغرب، يستغرب المتلقي هذا الأمر ويطرح السؤال على نفسه، كيف لنقابة أن تؤسس داخل قطاع شبه عسكري، علما أن الانتماء إلى منظمة نقابية في حد ذاته يعتبر ممنوعا بمثل هكذا قطاع ؟؟

سنحاول من خلال هذا العرض الموجز تنوير أطرنا، بأن الانتماء النقابي حق يكفله دستور 2011 للمملكة، وأن أي منع من هكذا انتماء يكون بمقتضى ظهير أو مرسوم تنظيمي (كاستثناء).

القاعدة العامة بخصوص حق الانتماء النقابي (دستور المملكة ثم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) :

الفصل 29 من دستور المملكة:

حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات

الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:

يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.

 

الاستثناء بخصوص حق الانتماء النقابي (أمثلة لبعض الأنظمة الأساسية الخاصة) :

المادة 12 من ظهير شريف 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني...

عملا بأحكام المادة السابقة، لا يجوز لموظفي الأمن الوطني على وجه الخصوص:

- الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية

المادة 47 من المرسوم 2.08.599 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون:

يمنع على موظفي هيئة الحراسة والأمن تأسيس نقابة مهنية أو الانتماء إليها.

 

من خلال المقارنة والتحليل، يتبين ما يلي:

-         منع الانتماء النقابي جاء بشكل عام على موظفي الأمن الوطني دون استثناء.

-          منع الانتماء النقابي بإدارة السجون خص موظفي هيئة الحراسة والأمن فقط.

وبالتالي فهيئة إعادة الإدماج والأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالسجون تضمن حقها في الانتماء النقابي بموجب الدستور والقانون العام للوظيفة العمومية