تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

القطاعات الأمنية والحق في الانتماء النقابي – النصوص القانونية

القطاعات الأمنية والحق في الانتماء النقابي – النصوص القانونية

   بمجرد سماع أي خبر عن نقابة السجون بالمغرب، يستغرب المتلقي هذا الأمر ويطرح السؤال على نفسه، كيف لنقابة أن تؤسس داخل قطاع شبه عسكري، علما أن الانتماء إلى منظمة نقابية في حد ذاته يعتبر ممنوعا بمثل هكذا قطاع ؟؟

سنحاول من خلال هذا العرض الموجز تنوير أطرنا، بأن الانتماء النقابي حق يكفله دستور 2011 للمملكة، وأن أي منع من هكذا انتماء يكون بمقتضى ظهير أو مرسوم تنظيمي (كاستثناء).

القاعدة العامة بخصوص حق الانتماء النقابي (دستور المملكة ثم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) :

الفصل 29 من دستور المملكة:

حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات

الفصل 14 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:

يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما، أية تبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العام وترقيتهم وتعيينهم ، أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.

 

الاستثناء بخصوص حق الانتماء النقابي (أمثلة لبعض الأنظمة الأساسية الخاصة) :

المادة 12 من ظهير شريف 1.09.213 يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني...

عملا بأحكام المادة السابقة، لا يجوز لموظفي الأمن الوطني على وجه الخصوص:

- الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية

المادة 47 من المرسوم 2.08.599 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون:

يمنع على موظفي هيئة الحراسة والأمن تأسيس نقابة مهنية أو الانتماء إليها.

 

من خلال المقارنة والتحليل، يتبين ما يلي:

-         منع الانتماء النقابي جاء بشكل عام على موظفي الأمن الوطني دون استثناء.

-          منع الانتماء النقابي بإدارة السجون خص موظفي هيئة الحراسة والأمن فقط.

وبالتالي فهيئة إعادة الإدماج والأطر المشتركة بين الوزارات العاملة بالسجون تضمن حقها في الانتماء النقابي بموجب الدستور والقانون العام للوظيفة العمومية

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

13 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.