تسجيل دخول التسجيل

الدخول إلى حسابك

اسم المستخدم
كلمة المرور *
تذكرني

انشاء حساب

الحقول المطلوبة التي تحمل علامة النجمة (*).
الإسم
اسم المستخدم
كلمة المرور *
تأكيد كلمة المرور *
البريد الإلكتروني *
تأكيد البريد الإلكتروني *

الحريات النقابية ومظاهر الاعتراف (على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المغربي)

الحريات النقابية ومظاهر الاعتراف

 (على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المغربي)

ذ/ محمد المعاشيباحث في قانون الشغل وخبير في الميدان النقابي والعلاقات المهنية

1-      على الصعيد الدولي

 تعتبر الحرية النقابية من الحقوق الأساسية للأجراء، ذلك أن منظمة العمل الدولية قد طرحت هذا المبدأ بقوة وناضلت من أجل تكريس تلك الحرية معتبرة إياها حقا من حقوق الإنسان.

واعتبارا لأهمية مشكل الحرية النقابية، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 قراراً يتضمن الاعتراف بحق النقابات والذي لا يمكن التنازل عنه، حيث جاء في هذا القرار (( الجمعية العامة: ترى أن حق النقابات في الحرية النقابية، الذي لا يمكن التنازل عنه في ذلك شأن الضمانات الاجتماعية الأخرى، هو أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية...)).

هذا وفضلا عن ما أصدرته منظمة العمل الدولي في 9يوليوز 1948 بشأن الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87)، حيث نصت المادة 2 من هذه الاتفاقية على أن ((للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق)).

وفضلا عن ذلك فقد تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الأمم المتحدة في 10ديسمبر 1948، حيث تضمنت فقرة موجزة ولكنها محكمة، عن حرية إنشاء النقابات، وهي الفقرة الرابعة من المادة 23 التي تنص على أن (( لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه)).

كما تضمنت اتفاقية منظمة العمل الدولي (رقم 98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي نصت في المادة الأولى على أنه ((يتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي...)).

وقد أصدرت كذلك منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية[1]. حيث اشارت المادة الأولة على أن ((لكل من العمال وأصحاب الأعمال، أيا كان القطاع الذي يعملون فيه، أن يكونوا، دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات، أو ينظمون إليها، لترعي مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية...)).

إن الحرية النقابية حق أساسي من حقوق الانسان وهي تشكل، قيمة أساسية من قيم  منظمة العمل الدولية. وتخلف ممارسة هذه الحق أثراَ كبيراً على ظروف العمل والعيش وعلى تطور النظم الاقتصادية والاجتماعية وتقدمها[2].

2-      على الصعيد المغربي

إن الفصل الثامن من الدستور المغربي جاء ليضمن هذه الحرية، ثم أن مدونة الشغل المغربي جسدت مبدأ الحرية النقابية من جهة، في التصدير الذي جاء فيه (( واحتراما للحقوق والحريات التي  يضمنها الدستور لعالم الشغل علاوة على مبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا... وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية...))، ومن جهة أخرى جسدته كذلك ديباجة مدونة الشغل، الذي جاء فيها على أن ((الحرية النقابية هي حق من الحقوق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال وللمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.

ويترتب عن ذلك بصفة خاصة توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء)).

كما جاءت مدونة الشغل المغربي[3] بنص صريح حول إمكانية تأسيس المنظمات النقابية المهنية بكل حرية، وبغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو المؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون المهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، ويمكن للنقابات المهنية بكل حرية أن تتكتل وتتشاور فيما بينها بكل حرية [4].

ومباشرة بعد تأسيس النقابة المهنية يترتب عنها آثار قانونية ألا وهي إكتسابها للشخصية المعنوية، حيث نصت مقتضيات المادة 403 من مدونة الشغل على أنه (( تحصل النقابات المهنية، على الشخصية الاعتبارية، إذا تأسست وفق أحكام هذا القانون)).

فدور النقابة لم يعد يقتصر فقط عن الدفاع عن مطالب الأجراء، والمطالبة باحترام القوانين المنظمة للشغل، بل أصبحت إحدى أهم القوى الفاعلة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي[5].

لقد انتقلت نقابة المطالب ونقابة المشاركة ونقابة الثورية إلى نقابة المواطنة، من خلال المفهوم الجديد الذي اعتمده تصدير مدونة الشغل الذي نص على العمل على ترسيخ مبدأ المقاولة والنقابة المواطنة بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته، بل لقد وردت لأول مرة في خطابين  ملكيين  سنة 2000[6].

 إلا أن الحريات النقابية  بالمغرب أصبحت تواجهها مجموعة من الإكراهات أثناء الممارسة.

***

[1]  موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثالثة، سنة 2004، ص 234.

[2]  راجع التقرير العالمي المنبثق عن المؤتمر العمل الدولي الدورة 97 لسنة 2008، حول الحرية النقابية على أرض الممارسة، ص 9.

[3] المادة 398 من مدونة الشغل.

[4]  المادة 399 من مدونة الشغل.

[5]  محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل علاقات الشغل الفردية، الجزء الأول، مكتبة دار السلام الرباط، سنة 2005، ص 148 و 154.

[6] الخطاب الملكي الأول عند قيام جلال الملك  بعملية تدشين بالجرف الأصفر يوم 25 شتنبر 2000 لعدة منشآت طاقوية والذي قال((.., ندعوا كافة الشركاء الاجتماعيين إلى إقامة سلم إجتماعي، الذي يعد من مقومات الثقة في الاستثمار وحفزه، منتظرين منهم الجنوح إلى الحوار المؤسسي والدائم لا الظرفي وتفضيله على غيره من  أشكال العمل المطلبي، وتبني أشكال حضارية عند الضرورة القصوى للتعبير عن الاحتجاج ونبذ كل الأشكال غير المشروعة لتدبير نزاعات الشغل. ومثلما دعونا المقاولة المغربية إلى إيثار البعد الاجتماعي لتصبح مقاولة مواطنة اجتماعية، فإننا ندعو النقابة المغربية إلى استيعاب ثقافة المقاولة ضمن منظور نقابة مواطنة، لا للتضحية بحقوق الطبقة الشغيلة التي تحظى بسابغ عطفنا ورضانا وتقديرنا لدورها الطلائعي في معارك الاستقلال  وبناء الاقتصاد الوطني، والتي نوليها مكانة الصدارة في سياستنا الاجتماعية، بل للإسهام بما هو معهود فيها من جد وتفان في العمل في معركة الجهاد الأكبر الاقتصادي بجهادها السلمي العفيف، الذي يضع رفع انتاجية المقاولة وتحديثها وتأهيلها لخوض التنافسية والحفاظ على الشغل الكريم وتوسيع فرصة  الطاقات البشرية العاطلة فوق كل اعتبار)). جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 15 أكتوبر 2000).

والخطاب الملكي الثاني أثناء افتتاح السنة التشريعية، يوم الجمعة 13 أكتوبر 2000، الذي قال (( ...وبنفس الروح الوطنية الصادقة، ندعو النقابة المواطنة إلى النهوض بمهمة القوة الاقتراحية والتشاركية والتأطيرية والتعبوية  للطبقة العاملة لربح رهان الاقلاع الاقتصادي)). جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 15 أكتوبر 200.

 

 

مادة قانونية تهمك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.

قناة النقابة السابقة SNCID-TV

صفحتنا على الفيسبوك

أعضاء اونلاين

16 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

النشرة البريدية

تواصل معنا

21شارع جزيرةالعرب،باب الاحد،الرباط

الصفحة الرسمية: fb.com/ODCCD.DGAPR

الهاتف: 0537201501

البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

مواضيع الساعة

 

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تخضع موظفيها للحجر الصحي داخل المؤسسات السجنية

 

حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف الموظفين والنزلاء بالمؤسسات السجنية

حكمة

جديد الموقع

إغناء محور الحقيبة القانونية والتكوين بمواضيع جديدة

أضف إلى معلوماتك

الفصل 42 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

 

في حالة ما إذا أصيب الموظف بمرض ثابت وجعله غير قادر على القيام بمهامه، تعطى له رخصة قانونية. ويجوز للإدارة أن تقوم بإجراء المراقبات اللازمة.